الشبهة الموضوعية في الوجوب................................................... ٣٣٩

حكم المشهور بحجّية الظن في قضاء الفوائت...................................... ٣٤٠

حكم المشهور بالاحتياط عند تردد الفائتة بين الأقلّ والأكثر........................ ٣٤٠

مناقشات في كلمات الماتن حول الأداء والقضاء................................... ٣٤٤

عدم استلزام الاحتياط في قضاء النوافل للاحتياط في قضاء الفرائض.................. ٣٤٦

دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل.............................. ٣٤٧

أمثلة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لعدم الدليل................................. ٣٤٧

إشارة إلى الفرق بين هذه المسألة وبين صورة تعارض النصّين......................... ٣٤٨

هل انّ منعهم من الرجوع إلى قول ثالث من حيث العمل أم مطلق؟.................. ٣٤٩

مناقشة دعوى الماتن من انصراف أدلة الاباحة إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب......... ٣٤٩

مناقشة كلام الماتن من حصر إفادة أدلة نفي التكليف عمّا لم يعلم نوعه في عدم المؤاخذة ٣٥٠

مناقشة في مفاد الحديث من انّ اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات......... ٣٥٠

الاستشهاد للقول بالحرمة في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لعدم الدليل............ ٣٥٠

دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لإجمال الدليل.................................... ٣٥٢

دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لتعارض الأدلّة................................... ٣٥٣

دوران الأمر بين الوجوب والحرمة للاشتباه في الموضوع.............................. ٣٥٥

الأصل الحكمي في الشبهات مقيد بعدم أصل موضوعي فيها........................ ٣٥٥