محلّ النزاع من الوجوه المذكورة في منع الملازمة...................................... ١٨٦

حجّة الأقوال في المسألة........................................................ ١٨٦

حجّة القول بعدم الملازمة....................................................... ١٨٧

عدم حجّية ما يحتمل الخطأ من الطرق........................................... ١٨٧

عدم احتمال الخطأ في العقل الفطري إلّا فرضا.................................... ١٨٧

حجيّة ما كان احتمال الخلاف فيه غير عقلائي................................... ١٨٧

حجّية ما كان الاعتناء باحتمال المخالفة فيه مستلزما للعسر والحرج وما نحوه........... ١٨٧

دعوى عدم الأمن من الخلاف في القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة النظريّة.......... ١٨٨

احتمال الخلاف في ما يحصل من أخبار الكتب الأربعة أو الاصول الأربعمائة غير عقلائي ١٨٨

دعوى ضمان درك ما يترتّب على الخلاف المترتّب من سلوك الأخبار................. ١٨٨

تسليم كبرى المانعين من الملازمة................................................. ١٨٨

قول العامة بالتصويب وتبعية الأحكام الظنّيات العقل ومستحسنات أوهامهم.......... ١٨٨

المنع من الفرق بين قطعيات العقل النظري وبين قطعيات النقل الوصوي............... ١٨٩

منع مدخلية توسّط تبليغ الحجّة في وجوب إطاعة حكم الله......................... ١٨٩

محمل قوله عليه‌السلام : «دين الله لا يصاب بالعقول»............................ ١٨٩

إمكان الكشف عن الحكم الشرعي بواسطة الحكم العقلي.......................... ١٩٠

دراسة دعوى إناطة الأحكام الشرعية بخصوص النقل.............................. ١٩٠