معارضة الاحتياط في المسألة الفرعية للاحتياط في المسألة الاصولية.................... ٧٥
إيراد النقض على القول باعتبار الظنّ بالطريق دون الظنّ بالواقع....................... ٧٥
افتراق المجتهد عن المقلد والقاضي في العمل بالظنّ................................... ٧٦
حصر طريق المقلّد والقاضي في تقليد المجتهد والعمل بالبينة واليمين حصر إضافي......... ٧٦
فرق الوجه الأول عن الوجه الثاني في إثبات حجيّة الظنّ بالطريق الشرعي............... ٧٧
المدار عند صاحب القوانين على الانسداد الشخصي دون النوعي في حجية مطلق الظنّ.. ٧٨
اعتبار الظنّ بمفاد البراءة......................................................... ٧٨
الخلاف في نتيجة دليل الانسداد بين الكشف والحكومة............................. ٧٩
المفارقات بين القائلين بحجية مطلق الظنّ........................................... ٧٩
الإهمال في نتيجة دليل الانسداد.................................................. ٧٩
إيراد على المصنّف في حكمه بإمكان الانفكاك بين حكم الشرع وحكم العقل........... ٨٠
إشارة إلى ما يؤثر في نتيجة دليل الانسداد وفي لازمها................................ ٨١
إشارة إلى انّ الاستكشاف بالاجماع يجعل دليل الانسداد شرعيا....................... ٨١
الفرق بين المعيّن والمرجح......................................................... ٨١
الفرق بين الدليل والمؤيد......................................................... ٨١
ترجيح بعض الظنون على بعض.................................................. ٨١
المراد من تيقن اعتبار بعض الظنون ومظنونيته....................................... ٨٢
استواء نسبة دليل الانسداد إلى افراد الظنّ واختلاف نسبة