أدلّة الاشتراك توجب اشتراكنا في ما علم تكليفهم به................................. ٥٤

جواز التمسّك بالاطلاق لغير المشافهين بالمطلق بشرط وحدة الصنف.................. ٥٤

عدم جواز مقايسة الأوامر الشرعية بالأوامر العرفية................................... ٥٥

عدم صحّة مقايسة المركّبات الشرعية بالمركّبات العرفية................................ ٥٦

الاحتياط في الدماء والفروج وأموال الناس.......................................... ٥٦

حرمة المخالفة القطعية للعمل الإجمالي............................................. ٥٦

وجه الاحتياط في الدماء والفروج وبعض موارد أخر.................................. ٥٧

ظاهر أخبار الاحتياط هو الاستحباب............................................. ٥٨

قول بعض العدلية بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في نفس الأمر والتكليف........... ٥٨

احتمال مدخلية العلم التفصيلي في المصالح والمفاسد الكامنة في المأمور به............... ٥٨

لا دخل لقصد الوجه في تحقّق الامتثال لا عقلا ولا شرعا............................. ٥٩

اعتبار تعين الموجب إذا تعدّد ما في الذمّة من العبادات في تحقّق الامتثال................ ٥٩

الأقوال في قصد التعيين عند الامتثال.............................................. ٦٠

الأصل عدم اعتبار التعيين وعدم اعتبار نيّة الوجه................................... ٦١

المعتبر في صحّة العبادة وقبولها قصد القربة.......................................... ٦١

عدم اعتبار نيّة الرفع ولا الاباحة في الطهارة ولا غيرهما................................ ٦٢

عدم اعتبار تعيين القصر والاتمام أو الاداء والقضاء في الصلاة........................ ٦٢

امكان الأخذ بالإطلاق لعدم اعتبار التعييني في صحة احتساب المأتي به من التعبديات عن خصوص المتعيّن المتعدّد عليه ٦٢