واختلفوا فی التوبة من الغصب ، هل تصح مع الإقامة على منع المغصوب ؟

فقال قوم : لا تصح .

وقال آخرون : تصح ، وهو الأقوى . إلا أنه یکون فاسقاً بالمنع یعاقب عقاب المانع ، وإن سقط عنه عقاب الغصب .

والصحیح : إن القاتل عمداً تصح توبته . وقال قوم : لا تصح .

 والتوبة من القتل الذی یُوجب القَوَد ، قال قوم: لا تصح إلا بالاستسلام لولی المقتول ، وحصول الندم ، والعزم على أن لا یعود .

وقال آخرون : تصح التوبة من نفس القتل ، ویکون فاسقاً بترک الاستسلام . وهذا هو الأقوى ، واختاره الرمانی .

فأما التوبة من قبیح بفعل قبیح آخر ، فلا تصح على أصلنا کالتائب من الإلحاد بعبادة المسیح .

وقال قوم: تصح . وأجراه مجرى معصیتین یترک بإحداهما الأخرى ، فإنه لا یؤخذ بالمتروکة .

وقال قوم: التوبة من اعتقاد جهالة إذا کان صاحبها لا یعلم معصیة ، بأنه یعتقد أنه لا محجوج إلا عارف . فإنه یتخلّص من ضرر تلک : المعصیة إذا رجع عنها إلى المعرفة ، وإن لم یوقع معها توبة .

وقال آخرون : لا یتخلّص إلا بالتوبة ؛ لأنه محجوج فیه ، مأخوذ بالنزوع عن الإقامة علیه ، وهو الأقوى .

فأما ما نَسِیَ من الذنوب، فإنّه یجری مجرى التوبة منه على وجه الجملة .

وقال قوم : لا یجری . وهو خطأ ؛ لأنّه لیس علیه فی تلک الحال أکثر