٧ ـ باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودّة ، وأنّه يجوز  لمن تزوج امته  وجعل مهرها عتقها  أن يشترط عليها ترك القسم لها

[ ٢٧٢٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ومحمّد بن الحسن ، عن هشام بن الحكم ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) (١) ؟ قال : يعني في النفقة ، وعن قوله تعالى : ( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ) (٢) ؟ يعني في المودّة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .

عليٌّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي جعفر الأحول ، مثله ، وزاد : فإنّه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودّة (٤) .

أقول : هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة ، أو محمول على الاستحباب لما مرّ (٥) .

[ ٢٧٢٥٥ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث زيد بن عليّ بن الحسين عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : عذاب القبر يكون من النميمة ، والبول ، وعزب الرجل عن أهله .

__________________

الباب ٧ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ / ١ .

(١) النساء ٤ : ٣ .

(٢) النساء ٤ : ١٢٩ .

(٣) التهذيب ٧ : ٤٢٠ / ١٦٨٣ .

(٤) تفسير القمي ١ : ١٥٥ ، والعياشي ١ : ٢٧٩ / ٢٨٥ .

(٥) مرّ في الباب ٣ من هذه الأبواب .

٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الخلوة .