له شيء فعلى الأب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير .

[ ٢٧١٠٨ ] ٥ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير ، فيجوز طلاق أبيه ؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلّا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك فيمن تزوَّج على خادم وبيت (١) ، وفي ثبوت الولاية للأب والجدّ (٢) ، وفي حكم الصغير إذا زوّجه غير الأب والجدّ (٣) ، وغير ذلك (٤) .

٢٩ ـ باب أنّ من تزوج امرأة وشرط أنّ بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط

[ ٢٧١٠٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قضى في رجل تزوَّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت (١) السنّة ، ووليت حقّاً ليست بأهله ، فقضى أنَّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة .

__________________

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣٥ / ٣٤٩ .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦ خصوصاً من أبواب عقد النكاح .

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ وفي الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .

(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب .

الباب ٢٩ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ / ١٢٧٦ .

(١) في المصدر : خالف .