٢١ ـ باب  أنّ من تزوج  امرأة  على حكمها  لم يجز لها  أن تحكم بأكثر من مهر السنّة ، وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقلّ منه وأكثر ، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلّقها

[ ٢٧٠٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن ( الحسن ) (١) بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة على حكمها ؟ قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد ، اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة ، قلت : أرأيت إن تزوَّجها على حكمه ورضيت بذلك ؟ قال : فقال : ما حكم من شيءٍ فهو جائز عليها ، قليلاً كان أو كثيراً ، قال : فقلت له : فكيف لم تُجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟ قال : فقال : لأنّه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتزوّج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنّة (٢) ، ولأنّها هي حكّمته وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب (٣) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٤) .

____________________

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٧٩ / ١ .

(١) في العلل : الحسين ( هامش المخطوط ) .

(٢) في العلل زيادة : وأجزت حكم الرجل لأنها ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٧ : ٣٦٥ / ١٤٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٠ / ٨٢٩ .

(٤) علل الشرائع : ٥١٣ / ١ .