أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٦١ ـ باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية يجب ردهما عليه

[ ٢٦٨٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أقرّ على نفسه بأنّه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال : تردّ الجارية والولد على المغصوب [ منه ] (١) إذا أقرّ بذلك الغاصب .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله (٢) .

[ ٢٦٨٣٣ ] ٢ ـ ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : إذا أقرّ بذلك أو كانت عليه بيّنة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به .

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة .

الباب ٦١ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٥٥٦ / ٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) التهذيب ٧ : ٤٨٢ / ١٩٣٦ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٦ / ١٢٦٦ .

(١) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في البابين ٦٧ و ٨٨ من هذه الأبواب .