٣٥ ـ باب  أن من أحل لأخيه من أمته  ما دون الوطء  لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً ، ونصف العشر ان كانت ثيباً

[ ٢٦٧١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه (١) جاريته فهي (٢) له حلال ؟ فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضّها ؟ قال : لا ، ليس له إلّا ما أحلّ له منها ، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل ، أيكون زانياً ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، عن فضيل ، نحوه إلى قوله : عشر قيمتها (٣) .

[ ٢٦٧١٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله

____________________

الباب ٣٥

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٤٤ / ١٠٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .

(١) في الفقيه زيادة : فرج « هامش المخطوط » .

(٢) في التهذيب : فهو « هامش المخطوط » .

(٣) الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٤٥ / ١٠٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .