أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) .

١٢ ـ باب أنّه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الإِذن من الزوجين في الطلاق والبذل

[ ٢٧٢٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن جبلة وغيره ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا .

[ ٢٧٢٧٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) قال : الحكمان يشترطان ، إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز وإن فرَّقا فجائز .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .

الباب ١٢ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٤٧ / ٥ .

(١) النساء ٤ : ٣٥ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٦ / ٣ .

(١) النساء ٤ : ٣٥ .

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب .