بعضه أو كلّه .

أقول : العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى (٢) ويأتي (٣) .

[ ٢٧١٧٦ ] ٥ ـ وعن إسحاق بن عمّار قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عن قول الله : ( إِلَّا أَن يَعْفُونَ ) (١) قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (٢) ؟ قال : أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتمّ (٣) بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره .

أقول : تقدّم وجهه في أولياء العقد (٤) .

[ ٢٧١٧٧ ] ٦ ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : ( إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) قال : الّذي يعفو عن الصداق أو يحطّ بعضه أو كلّه .

أقول : تقدّم وجهه (٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أولياء العقد (٣) ، وفي الوكالة (٤) ، وتقدَّم أنَّ حكم الأخ محمول على كونه وكيلاً (٥) .

__________________

(٣) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب .

(٤) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٦ / ٤١٠ .

(١ و ٢) البقرة ٢ : ٢٣٧ .

(٣) في المصدر : لا يقيم .

(٤) تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٦ / ٤١١ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٧ .

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب .

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .

(٤) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة .

(٥) تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .