جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) ، وكذا الذي قبله .

[ ٢٧١٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم ، إلا الميراث ، قال محمّد : قلت لجميل : فرجل تزوّج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم ؟ فقال : قد روى أصحابنا عنهم ( عليهم السلام ) أنّ ذلك لها وأنّه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها .

[ ٢٧١٢٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ، فإنَّ المسلمين عند شروطهم ، إلّا شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على وجوب الوفاء بالشرط عموماً ، وعلى نفي الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن (١) وغيرهما (٢) .

__________________

(١) قرب الاسناد : ١٢٤ .

(٢) التهذيب ٧ : ٣٧٣ / ١٥٠٧ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٣ / ١٥٠٩ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ / ١٨٧٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار .

(١) تقدم ما يدل على لزوم الشرط في الباب ٦ ، وعلى نفي الضرر في الباب ١٧ من أبواب الخيار .

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل بعمومه على نفي الضرر في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الباب ٩ من أبواب آداب التجارة ، ويأتي ما يدل على نفي الضرر في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الباب ١٢ من أبواب احياء الموات .