جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة ويدخل بها ثمّ تدّعي عليه مهرها ، قال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل .

أقول : حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بيّنة لما مضى (١) ويأتي (٢) ، وذلك أنّها تدّعي خلاف الظاهر وخلاف العادات ، قال : وتلك الأحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ ) (٣) .

أقول : يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكليّة .

[ ٢٧٠٣٥ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادعت المهر وقال : قد أعطيتك ، فعليها البيّنة وعليه اليمين .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد (١) .

أقول : هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معيّن ، وادعى أنّه مجموع المهر ، وادعت الزيادة عليه ، لما يأتي (٢) ، ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله .

[ ٢٧٠٣٦ ] ٨ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )

__________________

(١) مضى في الحديث ٢ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الأحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب .

(٣) النساء ٤ : ٤ .

٧ ـ الكافي ٥ : ٣٨٦ / ٤ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٧٦ / ١٥٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٣ / ٨٠٩ .

(٢) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٤ من هذا الباب .

٨ ـ الكافي ٥ : ٣٨٥ / ٢ .