[ ٢٦٧٣٨ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : إنّ بعض أصحابنا روى أنّ للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها ، أفيحلّ لي أن أطأها ؟ فقال : لا ، إلّا بإذنها .

فقال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء انّ هذا جائز ؟ قال : نعم ، ذاك إذا كان هو سببه ، ثمّ التفت إليّ وأومأ نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها حلّ لك أن تقتضّها فتنكحها وإلّا فلا إلّا بإذنهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا ما قبله وكذا الأوّل .

أقول : حملها الشيخ على ما إذا قوّمها وضمن القيمة لما مر (٢) .

[ ٢٦٧٣٩ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها .

[ ٢٦٧٤٠ ] ٧ ـ قال : وفي خبر آخر : لا يجوز أن يقع على جارية ( ابنه إلّا باذنه ) (١) .

[ ٢٦٧٤١ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ / ٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(١) التهذيب ٧ : ٢٧٢ / ١١٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥٤ / ٥٦٤ .

(٢) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦٢ .

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٧ / ١٣٦٣ .

(١) في المصدر : إبنته إلّا بإذنها .

٨ ـ علل الشرائع : ٥٢٥ / ١ .