العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) .

أقول : لعلّ المراد أنّ الرجل كان يؤمّ الحرم لا الصيد فلا منافاة .

[ ١٧٢٥٠ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل رمىٰ صيداً في الحلّ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فمات ، أعليه جزاؤه ؟ قال : لا ليس عليه جزاؤه لأنّه رمىٰ حيث رمى وهو له حلال ، إنّما مثل ذلك مثل رجل نصب شركاً في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتّى دخل الحرم ، فليس عليه جزاؤه لأنّه كان بعد ذلك شيء ، فقلت له : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنّما شبّهت لك شيئاً بشيء .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٣١ ـ باب لزوم الكفارة في الصيد على المُحرم عمداً كان أو خطأً أو جهلاً  ،  وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين  ،  وعدم لزوم  الكفارة للجاهل  في غير الصيد  ،  وجملة  من أحكام الصيد

[ ١٧٢٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن

____________________

(١) علل الشرائع : ٤٥٤ / ٨ .

٤ ـ الكافي ٤ : ٢٣٤ / ١٢

(١) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

الباب ٣١ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب تروك الإِحرام .