الثامن

أن ظاهر كلام الأصحاب التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين في نفسه هو الحل (١) ، أو الحرمة (٢) لأن المفروض (٣) عدم جريان الأصل فيهما ـ لأجل معارضته بالمثل ـ فوجوده كعدمه.

ويمكن الفرق من المجوزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام ، وتخصيص الجواز بالصورة الأولى ، ويحكمون في الثانية بعدم جواز الارتكاب ، بناء على العمل بالأصل فيهما (٤) ، ولا يلزم هنا مخالفة قطعية

__________________

(١) كما في الإناءين المسبوقين بالطهارة المعلوم طروء النجاسة على أحدهما.

(٢) كما في الإناءين المسبوقين بالنجاسة المعلوم تطهير أحدهما ، فان الأصل في كل منهما في نفسه بقاء نجاسته.

(٣) هذا بناء على أن المانع من العمل بالأصول في أطراف العلم الإجمالي هو التعارض ، أما بناء على ما عرفت فلا موجب لعدم العمل بالأصل المقتضي للاجتناب المطابق لمقتضى الاحتياط ، لعموم أدلتها ، كما يأتي الكلام فيه في تعارض الاستصحابين إن شاء الله تعالى.

(٤) فإن مبني القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام جريان الأصل في