بفوائت متعددة يعلم قطعا تعددها لكن لا يعلم مقدارها ، فإنه يمكن حينئذ أن يقال : لا نسلم تحقق الشغل بأزيد من المقدار الذي تيقنه.

إلى أن قال :

والحاصل : أن المكلف إذا حصل له القطع باشتغال ذمته بمتعدد والتبس عليه ذلك كما ، وأمكنه الخروج عن عهدته ، فالأمر كما أفتى به الأصحاب (١) ، وإن لم يحصل ذلك ، بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين أو ثلاث وأما أزيد من ذلك فلا ، بل احتمال احتمله ، فالأمر كما ذكره في الذخيرة (٢). ومن هنا : لو لم يعلم أصلا بمتعدد في فائتة وعلم أن صلاة صبح يومه فاتت ، وأما غيرها فلا يعلم ولا يظن فوته أصلا ، فليس عليه إلا الفريضة الواحدة دون المحتمل ، لكونه شكا بعد خروج الوقت ، والمنصوص أنه ليس عليه قضاؤها (٣) ، بل لعله المفتى به ، انتهى كلامه رفع مقامه.

ويظهر النظر فيه مما ذكرناه سابقا (٤) ، ولا يحضرني الآن حكم لأصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام ، بل الظاهر منهم إجراء أصل

__________________

(١) يعني : من لزوم الاحتياط بالإتيان بالأكثر.

(٢) هذا ظاهر في التفصيل الذي أشرنا إليه.

(٣) ظاهره أن عدم وجوب قضاء المحتمل ليس للأصل ، بل للأخبار المذكورة ، فلا ينافي كون مقتضي الأصل الاحتياط فيلزم الرجوع إليه في الصورة الأولى لو فرض قصور الأخبار المذكورة عن شمولها.

(٤) لم يظهر منه قدس سرّه سابقا تعرض لبطلان الفرق المذكور ، وإنما تعرض لبطلان استدلاله لوجوب الاحتياط في الشق الأول من التفصيل.