ومن ذلك يعلم : أنه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال (١) في ما إذا ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر ، كصلاتين وصلاة واحدة ، بناء (٢) على أن الأمر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضي لزوم الإتيان بالأكثر من باب المقدمة.

توضيح ذلك ـ مضافا إلى (٣) ما تقدم في الشبهة التحريمية ـ : أن قوله : «اقض ما فات» يوجب العلم التفصيلي بوجوب قضاء ما علم فوته وهو الأقل ، ولا يدل أصلا على وجوب ما شك في فوته (٤) وليس في فعله مقدمة لواجب حتى يجب من باب المقدمة ، فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي إلا وجوب المعلوم فواته ، لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم

__________________

العنوان الواجب ، كما لو شك في فوت فريضة عليه ، أو في كونه مقصودا بالسلام ، فإنه لا يقين بالانشغال بالعنوان حتى يتوهم لزوم إحراز الفراغ عنه بالاحتياط. فتأمل جيدا.

(١) سيتضح مما يأتي أن المرجع في المقام أصل الاشتغال ، لكن لا بالإضافة إلى التكليف بقضاء ما فات ، بل بالإضافة إلى التكليف بأصل الواجب المتيقن حين الوقت. ولو غض النظر عن ذلك كفت أصالة عدم الإتيان. بالواجب في وقته.

نعم لا بد من الخروج عن مقتضى الأصلين بقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت. وعلى كل حال لا مجال للرجوع للبراءة.

(٢) توجيه لجريان قاعدة الاشتغال.

(٣) هذه الإضافة ليست في أصل المطلب ، بل في التوضيح مع وحدة المطلب.

(٤) لما تقدم من أنه لا يكفي في البيان والدليل العلم بالكبرى ، بل لا بد معه من العلم بالصغرى أيضا.