الاجتناب عن كل محتمل ، فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان (١) ، فعلم من ذلك : أن الآمر اكتفى في المحرم المعلوم إجمالا بين المحتملات ، بعدم العلم التفصيلي بإتيانه ، ولم يعتبر العلم بعدم إتيانه ، فتأمل.

السادس :

أن الغالب عدم ابتلاء المكلف إلا ببعض معين من محتملات الشبهة الغير المحصورة ويكون الباقي خارجا عن محل ابتلائه ، وقد تقدم عدم وجوب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة ، فضلا عن غير المحصورة (٢).

هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة ، وقد عرفت : أن أكثرها لا يخلو من منع أو قصور ، لكن المجموع منها لعله يفيد القطع أو الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة. والمسألة فرعية

__________________

به بعد أهمية محذور العقاب ، فما لم يثبت حكم العقل بعدم منجزية العلم لا مجال للإقدام في المقام ، كما يتضح الحال بملاحظة ما سبق.

(١) مما تقدم تعرف أن العقاب لا يكون بلا برهان إلا بناء على الوجه الثاني.

(٢) هذا هو عمدة الوجوه ، واللازم تنزيل كلمات الأصحاب عليه ، بل عرفت لزوم تنزيل الأخبار الظاهرة في عدم منجزية العلم الإجمالي عليه. وعليه يلزم الاقتصار في رفع الاحتياط على أفراد الشبهة غير المحصورة المقرونة بعدم الابتلاء ، ولا يكتفى بغلبة عدم الابتلاء في رفع اليد عن الاحتياط في تمام أفرادها.

(٣) من حيث كون موضوعها فعل المكلف ، لفرض أن الكلام في الشبهة الموضوعية.