المقصد الثالث

المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي

إمكان اعتبار الظن

عدم إمكان اعتبار الشك

الحكم الواقعي والظاهري

الدليل الاجتهادي والفقاهتي

وجه تقديم الأدلة على الأصول

أخصية الأدلة غير العلمية من الأصول

الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل

التحقيق حكومة دليل الأمارة على الأصول الشرعية

ارتفاع موضوع الأصول العقلية بالأدلة الظنية

انحصار الأصول في أربعة

الانحصار العقلي

مجاري الأصول الأربعة

تداخل موارد الأصول أحيانا

حكم الشك من دون ملاحظة الحالة السابقة

متعلق التكليف المشكوك إما فعل كلي أو فعل جزئي

منشأ الشك في الشبهة الموضوعية والحكمية

المسألة الأولى : الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص

قولان في المسألة

أدلة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط :

الاستدلال بآية (لا يكلف الله نفسا ...) والمناقشة فيه

الاستدلال بآية (وما كنا معذبين ...)

المناقشة في الاستدلال

إيراد المحقق القمي قدس سرّه على الوحيد البهبهاني قدس سرّه

دفع الإيراد

الاستدلال بآية (وما كان الله ليضل ...)

المناقشة في الاستدلال

الاستدلال بآية (ليهلك من هلك ...) والمناقشة فيه

إيراد عام

الاستدلال بآية (قل لا أجد ...)

المناقشة في الاستدلال

الاستدلال بآية (وما لكم أن لا تأكلوا ...)

المناقشة في الاستدلال

عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط

الاستدلال على البراءة بالسنّة :

الاستدلال بحديث (الرفع)

وجه الاستدلال به

المناقشة في الاستدلال

ظاهر بعض الأخبار أن المرفوع جميع الآثار والجواب عنه

مما يؤيد إرادة العموم

الجواب النقضي عن المؤيد

الجواب الحلي عنه

وهن العموم بلزوم كثرة الإضمار والجواب عنه

وهن العموم بلزوم كثرة التخصيص والجواب عنه

ليس المراد رفع الآثار المترتبة على هذه العناوين

المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية والعادية

المراد من الرفع

المرتفع هو إيجاب التحفظ والاحتياط

اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان

المراد من رفع الحسد

المراد من رفع الطيرة

المراد من الوسوسة في الخلق

ما ذكره الصدوق في تفسير الطيرة والحسد والوسوسة

الاستدلال بحديث (الحجب) والمناقشة فيه

الاستدلال بحديث (السعة) والمناقشة فيه

الاستدلال برواية (عبد الأعلى) والمناقشة فيه

الاستدلال برواية (أيما امرئ ...) والمناقشة فيه

الاستدلال برواية (إن الله تعالى يحتج ...) والمناقشة فيه

الاستدلال بمرسلة الفقيه

الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج

المناقشة في الاستدلال بالصحيحة

الاستدلال برواية (كل شيء فيه حلال وحرام ...)

ما ذكره السيد الصدر قدس سرّه في تقريب الاستدلال

المناقشة في الاستدلال

ما ذكره الفاضل النراقي قدس سرّه انتصارا للمستدل

المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي قدس سرّه

ما أورده المحقق القمي قدس سرّه على الاستدلال

المحصل من الأخبار المستدل بها على البراءة

الوجه الأول : دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه مطلقا

الوجه الثاني : دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو

الوجه الأول : ملاحظة فتاوى العلماء

كلام الشيخ الصدوق قدس سرّه

كلام الشيخ الطوسي قدس سرّه

الوجه الثاني : الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة

كلام الحلي قدس سرّه في السرائر

كلام المحقق قدس سرّه في المسائل المصرية

الوجه الثالث : الإجماع العملي

كلام المحقق قدس سرّه في المعارج

المناقشة فيما أفاده المحقق قدس سرّه في المعارج

الدليل العقلي على البراءة (قاعدة قبح العقاب بلا بيان)

حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يكون بيانا

ما ذكره في الغنية : من أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق

المراد ب (ما لا يطاق)

الدليل العقلي المذكور ليس من أدلة البراءة

الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة

استصحاب البراءة المتيقنة

كون الاحتياط عسرا

كون الاحتياط متعذرا أحيانا

الاستدلال بالآيات الناهية عن القول بغير علم

الاستدلال بالآيات الدالة على لزوم الاحتياط والاتقاء

الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علم

الجواب عن آيات الاحتياط

الاستدلال بالأخبار الدالة على حرمة القول والعمل بغير علم والجواب عنها

مقبولة ابن حنظلة

صحيحة جميل ابن درّاج

روايات الزهري والسكوني وعبد الأعلى

وصية الإمام علي عليه‌السلام لابنه

موثقة حمزة ابن الطيار ورواية جميل ورواية جابر

رواية زرارة

الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقف

ملخص الجواب

إن كان الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الأخروي

إن كان مفسدة أخرى غير العقاب

الهلاك المحتمل فيما نحن فيه من قبيل غير العقاب

مفاد الأخبار المذكورة

المقام الأول : استعمالها في مقام لزوم التوقف

المقام الثاني : استعمالها في غير اللازم

الجواب الأول

الجواب الثاني

الجواب الثالث

الجواب الرابع

الجواب الخامس

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج

موثقة عبد الله ابن وضاح

رواية الأمالي

رواية عنوان البصري

ما أرسله الشهيد قدس سرّه

ما أرسل عنهم عليهم‌السلام

ما ذكره المحقق قدس سرّه في النبوي (دع ما يريبك)

التأمل فيما ذكره المحقق قدس سرّه

الاستدلال بأخبار التثليث

مقبولة ابن حنظلة

وجه الاستدلال

المناقشة في الاستدلال

ليس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام

عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية

كون المراد جنس الشبهة

الأخبار الكثيرة

الوجه الأول : العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة

الجواب عن هذا الوجه

الوجه الثاني : أصالة الحظر في الأفعال

الجواب عن هذا الوجه أيضا

التفصيل المحكي عن المحقق قدس سرّه بين ما يعم به البلوى وغيره

كلام المحقق قدس سرّه في المعتبر

كلام المحقق قدس سرّه في المعارج

المناقشة فيما أفاده المحقق قدس سرّه

هل أن أصالة الإباحة من الأدلة الظنية أو من الأصول؟

هل أن أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟

الظاهر كونها للإرشاد

ما يشهد لكونها من الإرشاد

ترتب الثواب على اجتناب الشبهة

ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب

حسن الاحتياط مطلقا

المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه

التوقف أعم من الاحتياط بحسب المورد

الاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم

الفرق بين الحرمة الظاهرية والواقعية

احتمال آخر في الفرق

احتمال ثالث في الفرق

أوامر الاحتياط إرشادية

أصل الإباحة إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه

ما يظهر من المحقق والشهيد الثانيين في حيوان متولد من طاهر ونجس

ما ذكره شارح الروضة في المسألة

المناقشة فيما ذكره شارح الروضة

اعتراض بعض الأخباريين على الأصوليين

المناقشة فيما أفاده بعض الأخباريين

المسألة الثانية : الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص

المسألة الثالثة : الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصين

الأقوى عدم وجوب الاحتياط

ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط

الجواب عن المرفوعة

تعارض (المقرر والناقل) ، و (المبيح والحاظر)

الفرق بين المسألتين

المسألة الرابعة : الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الموضوع

عدم الخلاف في الإباحة

استدلال العلامة قدس سرّه برواية مسعدة

الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية

توهم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة والجواب عنه

تقرير التوهم بوجه آخر

الجواب عن هذا الوجه

عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتب عليه نفع أخروي

محل الكلام في الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمة

كلمات المحدث العاملي قدس سرّه في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيها  

الاحتياط التام موجب لاختلال النظام

التبعيض بحسب الاحتمالات

التبعيض بحسب المحتملات

التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره

عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام

المسألة الأولى : الشبهة الوجوبية من جهة فقدان النص

المعروف من الأخباريين عدم وجوب الاحتياط

كلام المحدث العاملي قدس سرّه

كلام المحدث البحراني قدس سرّه في الحدائق في عدم وجوب الاحتياط

كلامه قدس سرّه في الدرر النجفية في عدم وجوب الاحتياط أيضا

كلامه قدس سرّه في وجوب الاحتياط

كلام المحدث الاسترآبادي قدس سرّه في وجوب الاحتياط أيضا

المناقشة فيما أفاده المحدث الاسترآبادي قدس سرّه

المسألة خلافية والأقوى البراءة

محل الكلام في المسألة

رجحان الاحتياط وترتب الثواب عليه

الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب

احتمال الجريان

التحقيق في المسألة

الاستدلال على القاعدة ب (أخبار من بلغ)

ما يورد على الاستدلال

عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعي

دلالة (أخبار من بلغ) على الأمر الإرشادي

الثمرة بين الأمر الإرشادي والاستحباب الشرعي

اختصاص أدلة البراءة بالشك في الوجوب التعييني

لو شك في الوجوب التخييري والإباحة

هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها؟

كلام فخر المحققين في أن قراءة الإمام بدل أو مسقط

الشك في الوجوب الكفائي

المسألة الثانية : الشبهة الوجوبية من جهة إجمال النص

المعروف عدم وجوب الاحتياط

تصريح المحدثين الاسترآبادي والبحراني بوجوب التوقف والاحتياط

كلام صاحب الحدائق

المناقشة فيما ذكره صاحب الحدائق

المسألة الثالثة : الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصين

المعروف عدم وجوب الاحتياط خلافا للمحدثين الاسترآبادي والبحراني

الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط

مما يدلّ على التخيير في المسألة

ما ذكره الأصوليون في باب التراجيح

المسألة الرابعة : الشبهة الوجوبية من جهة اشتباه الموضوع

جريان أدلة البراءة

لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر

المشهور وجوب القضاء حتى يظن الفراغ

كلام العلامة قدس سرّه في التذكرة

كلام الشيخ قدس سرّه في التهذيب

المورد من موارد جريان أصالة البراءة

كلام السيد بحر العلوم قدس سرّه في عدم جريان أصالة البراءة في المسألة

مناقشة كلام السيد بحر العلوم قدس سرّه

توجيه فتوى المشهور

ضعف التوجيه المذكور

التوجيه الأضعف

المسألة الأولى : الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النص

هل الحكم في المسألة الإباحة أو التوقف أو التخيير؟

الحكم بالإباحة ظاهرا ودليله

دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى والجواب عنها

دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي والجواب عنها

عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين

عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لما نحن فيه

ظاهر كلام الشيخ قدس سرّه في مسألة اختلاف الأمة هو التخيير الواقعي

كلام الشيخ قدس سرّه في العدة

شمول أدلة الإباحة لما نحن فيه

اللازم في المسألة هو التوقف

بناء على وجوب الأخذ ، هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير؟

أدلة تعيّن الأخذ بالحرمة

كلام العلامة في نهاية الوصول

المناقشة في الأدلة

هل التخيير على القول به ابتدائي أو استمراري؟

ما استدل به للتخيير الابتدائي

المناقشة فيما استدل

الأقوى هو التخيير الاستمراري

المسألة الثانية : الدوران بين المحذورين من جهة إجمال الدليل

المسألة الثالثة : الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصين

الحكم هو التخيير والاستدلال عليه

هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟ وجوه

اللازم الاستمرار على ما اختار

المسألة الرابعة : الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع

ما مثل به للمسألة

المناقشة في الأمثلة

دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام

المسألة الأولى : الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع

هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟

الحق حرمة المخالفة القطعية والاستدلال عليه

عدم صلاحية أخبار (الحلّ) للمنع عن الحرمة

ما هو غاية الحلّ في أخبار (الحلّ)؟

قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلف بمخالفته للحكم الواقعي

وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلا تدريجا أيضا

توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات

الجواب عن التوهم المذكور

تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة

هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟

الحق وجوب الاجتناب والاحتياط

الاستدلال عليه

توهم جريان أصالة الحلّ في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعه

الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط لا التخيير

عدم استفادة الحلّية على البدل من أخبار (الحلّ)

ما دلّ على حلّ ما لم يعلم حرمته

المناقشة في الدليل المذكور

موثقة سماعة

الجواب عن الموثقة

أخبار الحلّ والجواب عنها

ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنه

أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها

قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا

الأخبار الدالة على هذه القاعدة

ما يستفاد من الأخبار الكثيرة : من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما

الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم

الرواية أدلّ على مطلب الخصم

لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره

ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما

كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك

المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق

هل يشترط في المحرم الواقعي أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد

لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر

لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو هذا المائع خمرا

الأقوى عدم جواز المخالفة القطعية في جميع ذلك

الأقوى وجوب الموافقة القطعية أيضا

هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام ، أم لا؟

الأقوى الاختصاص والدليل عليه

لا فرق في ذلك بين الاستناد إلى حكم العقل أو حكم الشرع

التمسك للحرمة في المسألة بكونه تجريا والمناقشة فيه

التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضا

وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير

لو لم يكلف بالتكليف على كل تقدير

لو كان التكليف في أحدهما معلقا على تمكن المكلف منه

لو كان أحدهما المعين غير مبتلى به

اختصاص النواهي بمن يعد مبتليا بالواقعة المنهي عنها والسر في ذلك

حلّ الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة

اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا

تأييد ما ذكرنا

خفاء تشخيص موارد الابتلاء وعدمه غالبا

المعيار صحة التكليف وحسنه غير مقيد بصورة الابتلاء

لو شكّ في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة

الأولى الرجوع إلى الإطلاقات

هل يجوز التمسك بالمطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق لتعذر ضبط مفهومه ، أم لا؟

الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية

هل يحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين؟

ما استدل به على تنجس الملاقي

الأقوى عدم الحكم بالتنجس وعدم تمامية الأدلة المذكورة

رواية عمرو بن شمر

الاستدلال بالرواية على تنجس الملاقي

الجواب عن الرواية

أصالة الطهارة والحلّ في الملاقي سليمة عن المعارض

التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلى ما وراءهما من الأصول

محصل ما ذكرنا

الاضطرار إلى بعض المحتملات

لو كان المضطر إليه بعضا معينا

لو كان المضطر إليه بعضا غير معين

لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا

عدم الابتلاء دفعة في التدريجيات

جواز المخالفة القطعية بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية

العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلف 

القول بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إليها

المناقشة في القول المذكور

التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمة

الأول : الإجماع

الثاني : لزوم المشقة في الاجتناب

المناقشة في هذا الاستدلال

عدم فائدة دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فيما نحن فيه

عدم لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة

الثالث : أخبار الحلّ

المناقشة في هذا الاستدلال

الرابع : بعض الأخبار في خصوص المسألة

رواية أبي الجارود

الخامس : أصالة البراءة

حاصل هذا الوجه

السادس : عدم الابتلاء إلا ببعض معين

المستفاد من الأدلة المذكورة

هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة؟

التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل

غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء بترك بعض المحتملات

ضابط المحصور وغير المحصور

القول بأن المرجع فيه العرف

المناقشة في هذا القول

ما ذكره المحقق الثاني قدس سرّه من الضابط

كلام المحقق الثاني قدس سرّه في فوائد الشرائع

المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني قدس سرّه

ما ذكره الفاضل الهندي قدس سرّه من الضابط والمناقشة فيه

الضابط بنظر المصنف قدس سرّه

إذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة

إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة

أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة

اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكم

المحتويات