الثالث

إذا كان المردد بين الأمور الغير المحصورة أفرادا كثيرة نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشيء إلى الأمور المحصورة ، كما إذا علم بوجود خمسمائة شاة محرمة في ألف وخمسمائة شاة ، فإن نسبة مجموع المحرمات إلى المشتبهات كنسبة الواحد إلى الثلاثة ، فالظاهر أنه ملحق بالشبهة المحصورة (١) ، لأن الأمر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في

__________________

(١) هذا ظاهر بناء على الوجه الأول من وجهي الدليل الخامس ، بل لا يبعد تماميته على الوجه الثاني منه أيضا ، إذ الظاهر أن عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي مع كثرة الأطراف ـ لو تم ـ مختص بما إذا لم يكن المعلوم بالإجمال كثيرا.

وأما بقية أدلة المسألة فلا تنهض بذلك.

أما الوجه الأول ـ وهو الإجماع ـ فلما هو المعلوم من أن أغلب موارد الشبهة غير المحصورة التي يتعرضون لها ويمثلون بها من هذا القبيل ، كالعلم بوجود النجس في المجموعات فإن أطرافه وإن كانت كثيرة جدا ، إلا أن النجس المعلوم كثير أيضا.

وأما الثاني ـ وهو الحرج ـ فالأمر فيه أظهر ، إذ لا فرق مع كثرة الأطراف بين كثرة المعلوم وقلته ، ومثله السادس : كما هو ظاهر.