خاتمة

شروط بقاء الموضوع

الدليل على هذا الشرط

المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع

هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب؟

الشك في الحكم من جهة الشك في القيود المأخوذة في الموضوع

العقل

لسان الدليل

العرف

كلام الفاضلين تأييدا لكون الميزان نظر العرف

الفرق بين نجس العين والمتنجس عند الاستحالة

الإشكال في هذا الفرق

عدم الفرق بناء على كون المحكّم نظر العرف

مراتب التغير والأحكام مختلفة

معنى قولهم : «الأحكام تدور مدار الأسماء»

اشتراط الشك في البقاء

الدليل على اعتبار هذا الشرط

قاعدة اليقين والشك الساري

تصريح الفاضل السبزواري بأن أدلة الاستصحاب تشمل قاعدة (اليقين)

دفع التوهم المذكور وتوضيح مناط قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين

عدم إرادة القاعدتين من قوله عليه‌السلام : «فليمض على يقينه»

عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضا

اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب

هل يوجد مدرك لقاعدة (اليقين) غير هذه الخبار؟

لو أريد من القاعدة إثبات الحدوث والبقاء معا

ضعف الاستدلال بأصالة الصحة في الاعتقاد

تفصيل كاشف الغطاء قدس‌سره

لو أريد من القاعدة إثبات مجرد الحدوث

لو أريد منها مجرد إمضاء الآثار المترتبة سابقا

اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع

حكومة الأدلة الاجتهادية على أدلة الاستصحاب

معنى الحكومة

احتمال أن يكون العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصص

ضعف هذا الاحتمال

المسامحة فيما جعله الفاضل التوني قدس‌سره من شرائط الاستصحاب

ما أورده المحقق القمي قدس‌سره على الفاضل التوني قدس‌سره والمناقشة فيه

المراد من (الأدلة الاجتهادية) و (الأصول)

تردد الشيء بين كونه دليلا أو أصلا

المسألة الأولى : تقدم (اليد) على الاستصحاب والاستدلال عليه

الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت (اليد) بالإقرار

(اليد) على تقدير كونها من الأصول مقدمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات

تقدم البينة على (اليد) والوجه في ذلك

المسألة الثانية : تقدم قاعدة (الفراغ والتجاوز) على الاستصحاب والاستدلال عليه

أخبار قاعدة التجاوز

الأخبار العامة

الأخبار الخاصة

تنقيح مضامين الأخبار المذكورة

ما هو المراد من (الشك في الشيء)؟

ما هو المراد من (محل الشيء المشكوك فيه)؟

هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير ، أم لا؟

عدم كفاية الدخول في مقدمات الغير

الأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ

عدم صحة التفصيل بين الصلاة والوضوء

عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث

مستند الخروج

ظاهر رواية ابن أبي يعفور أن حكم الوضوء من باب القاعدة

الإشكال في ظاهر ذيل الرواية

عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا

هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟

الأقوى التفصيل

معنى عدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحل

التفصيل بين الوضوء ونحوه وبين غيره

هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان؟

المراد من الشك في موضوع هذه القاعدة

عدم الفرق بين أن يكون المحتمل الترك نسيانا أو تعمدا

المسألة الثالثة : أصالة الصحة من الأصول المجمع عليها بين المسلمين

مدرك أصالة الصحة

الاستدلال بالآيات والمناقشة فيه

الاستدلال بالأخبار

المناقشة في دلالة الأخبار

مما يؤيد عدم الدلالة أيضا

الاستدلال بالإجماع القولي

الاستدلال بالإجماع العملي

الاستدلال بالعقل

هل يحمل فعل المسلم على الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟

ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية

ظاهر بعض المتأخرين الحمل على الصحة باعتقاد الفاعل

الإشكال في المسألة المذكورة

هل يعتبر في جريان أصالة الصحة في العقود استكمال أركان العقد؟

كلام المحقق الثاني قدس‌سره في باب الضمان وغيره من أبواب الفقه

كلام العلامة قدس‌سره في القواعد

الأقوى التعميم وعدم اعتبار استكمال الأركان

المناقشة فيما ذكره المحقق الثاني قدس‌سره

صحة كل شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه

مما يتفرع على ما ذكرنا

اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحة

الإشكال في الفرق بين صلاة الغير على الميت وبين الصلاة عن الميت تبرعا أو بالإجارة

توجيه الفرق

عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحة

وجه تقديم أصالة الصحة على استصحاب الفساد

اضطراب كلمات الأصحاب في تقديم أصالة الصحة على الاستصحابات الموضوعية

التحقيق في المسألة

أصالة الصحة في الأقوال

أصالة الصحة في الاعتقادات

تقدم الاستصحاب على القرعة

تعارض القرعة مع سائر الأصول

تقدم الاستصحاب وغيره من الأدلة والأصول على أصالة البراءة

حكومة دليل الاستصحاب على قوله عليه‌السلام : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»

الإشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية

ورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال

ورود الاستصحاب على قاعدة التخيير

أقسام الاستصحابين المتعارضين

القسم الأول : إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر

تقدم الاستصحاب السببي والدليل عليه

الدليل الأول

الدليل الثاني

الدليل الثالث

عدم تمامية الدليل الثالث

الدليل الرابع

لا تأمل في ترجيح الاستصحاب السببي

لو عملنا بالاستصحاب من باب الظن فالحكم أوضح

ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة

تصريح بعضهم بالجمع بين الاستصحابين (السببي والمسببي)

عدم صحة الجمع

دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي

المناقشة في دعوى الإجماع

القسم الثاني : إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث

عدم الترجيح لأحد الاستصحابين

الدليل على عدم الترجيح

أن الحكم هو التساقط دون التخيير والدليل عليه

لو ترتب أثر شرعي على كلا المستصحبين

لو ترتب الأثر على أحدهما دون الآخر

التعارض لغة واصطلاحا

عدم التعارض بين الأصول والأدلة الاجتهادية

ورود الأدلة على الأصول العقلية

حكومة الأدلة على الأصول الشرعية

ضابط الحكومة

الفرق بين الحكومة والتخصيص

الثمرة بين التخصيص والحكومة

جريان الورود والحكومة في الأصول اللفظية أيضا

عدم التعارض في القطعيين ولا في الظنيين الفعليين

الكلام في قاعدة أولوية الجمع على الطرح

كلام ابن أبي جمهور قدس‌سره في عوالي اللآلي

ما استدل به على هذه القاعدة

عدم إمكان العمل بهذه القاعدة

عدم الدليل على هذه القاعدة

دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة

مخالفة هذه القاعدة للإجماع

رجوع إلى كلام عوالي اللآلي

أقسام الجمع

تعارض الظاهرين

لو كان لأحد الظاهرين مزية على الآخر

لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر

تفصيل في الظاهرين المتعارضين

ما فرعه الشهيد الثاني قدس‌سره على قاعدة الجمع

إمكان الجمع بين البينات بالتبعيض

عدم إمكان الجمع بالتبعيض في تعارض الأخبار

الجمع بين البينات في حقوق الناس

الأصل في تعارض البينات هي القرعة

ما هو مقتضى الأصل الأولي في المتكافئين؟

كلام السيد المجاهد قدس‌سره في أن مقتضى الأصل هو التساقط

المناقشة فيما أفاده السيد المجاهد قدس‌سره

الأصل عدم التساقط والدليل عليه

مقتضى الأصل التخيير بناء على السببية

مقتضى الأصل التوقف بناء على الطريقية

مقتضى الأخبار عدم التساقط

ما هو الحكم بناء على عدم التساقط؟

المشهور هو التخيير للأخبار المستفيضة الدالة على التخيير

أخبار التوقف والجواب عنها

لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه أو للمفتي لأجل الإفتاء

لو وقع التعادل للحاكم والقاضي فالظاهر التخيير

هل التخيير بدوي أو استمراري؟

مختار المصنف قدس‌سره التخيير البدوي

حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام

لا بد من الفحص عن المرجحات في المتعارضين

تعريف الترجيح

المقام الأول : وجوب الترجيح بين المتعارضين والاستدلال عليه

المناقشة في وجوب الترجيح

الجواب عن المناقشة

عدم اندراج المسألة في مسألة (دوران الأمر بين التعيين والتخيير)

التحقيق في المسألة

الأصل وجوب العمل بالمرجح بل ما يحتمل كونه مرجحا

استدلال آخر على وجوب الترجيح والمناقشة فيه

ضعف القول بعدم وجوب الترجيح وضعف دليله

أضعفية دليله الآخر

جواب العلامة قدس‌سره عن هذا الدليل

المناقشة في جواب العلامة قدس‌سره

حمل أخبار الترجيح على الاستحباب في كلام السيد الصدر قدس‌سره

المناقشة فيما أفاده السيد الصدر قدس‌سره

مقبولة عمر ابن حنظلة

ظهور المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجحات

بعض الإشكالات في ترتب المرجحات في المقبولة

عدم قدح هذه الإشكالات في ظهور المقبولة

مرفوعة زرارة

رواية الصدوق

رواية القطب الراوندي

رواية الحسين ابن السرّي

رواية الحسن ابن الجهم

رواية محمد ابن عبد الله

رواية سماعة ابن مهران

رواية المعلى ابن خنيس

رواية الحسين ابن المختار

رواية أبي عمرو الكناني

رواية محمد بن مسلم

رواية أبي حيون

رواية داود بن فرقد

الموضع الأول : علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة

الموضع الثاني

الموضع الثالث

الموضع الرابع

الموضع الخامس

المقام الثالث : في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة

التعدي عن المرجحات المنصوصة

حاصل ما يستفاد من أخبار الترجيح

كلام الشيخ الكليني في ديباجة الكافي

توضيح كلام الشيخ الكليني

كلام المحدث البحراني

المناقشة فيما أفاده المحدث البحراني

عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة

ما يمكن أن يستفاد منه هذا المطلب

المقام الرابع : في بيان المرجحات

أصناف المرجحات

المرجحات الداخلية

تأخر المرجحات الداخلية عن الترجيح بالدلالة والاستدلال عليه

ظاهر كلام الشيخ الطوسي قدس‌سره خلاف ذلك

كلام الشيخ قدس‌سره في الاستبصار

كلام الشيخ قدس‌سره في العدة

ظهور كلام المحدث البحراني قدس‌سره في ذلك أيضا

يلوح ذلك من المحقق القمي قدس‌سره أيضا

المناقشة فيما ذكروه قدس‌سرهم

مرجح التعارض بين النص والظاهر

الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن رفع المنافاة بينهما بالتصرف في كل واحد منهما

تقديم النص على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح

تقديم النص على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح انحصار الترجيح بالدلالة في تعارض الأظهر والظاهر       

ظهور خلاف ما ذكرنا من بعض الأصحاب

كلام الوحيد البهبهاني قدس‌سره

المناقشة فيما أفاده الوحيد البهبهاني قدس‌سره

المرجحات في الدلالة

الأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين وقد تكون بملاحظة نوعهما

ترجيح التخصيص على النسخ

الإشكال في تخصيص العمومات المتقدمة بالمخصصات المتأخرة

الأوجه في دفع الإشكال

ترجيح التقييد على التخصيص عند تعارض الإطلاق والعموم

تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق

تقديم الجملة الغائية على الشرطية ، والشرطية على الوصفية

ترجيح كل الاحتمالات على النسخ

تقديم الحقيقة على المجاز والمناقشة فيه

تعارض الصنفين المختلفين في الظهور

بيان انقلاب النسبة

التعارض بين أزيد من دليلين

إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة

لو كانت النسبة العموم من وجه

لو كانت النسبة عموما مطلقا

ما توهمه بعض المعاصرين

دفع التوهم المذكور

كلام صاحب المسالك في ضمان عارية الذهب والفضة

نظرية المصنف في الجمع بين الأدلة الواردة في ضمان العارية

إذا كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة

المرجحات غير الدلالية

المرجحات السندية

العدالة

الأعدلية

الأصدقية

علو السند

المسندية

تعدد الراوي

أعلائية طريق التحمل

المرجحات المتنية

الفصاحة

الأفصحية

استقامة المتن

المرجحات الجهتية

التقية وغيرها من المصالح

الترجيح بمخالفة العامة

الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامة :

الوجه الأول

الوجه الثاني : الرشد في خالفهم

الوجه الثالث : حسن المخالفة

الوجه الرابع : كون الموافق تقية

ضعف الوجه الأول

ضعف الوجه الثالث

تعين الوجه الثاني أو الرابع

الإشكال على الوجه الثاني

الإشكال على الوجه الرابع

توجيه الوجه الثاني

توجيه الوجه الرابع

تلخيص ما ذكرنا

الأول : حمل موارد التقية على التورية

الثاني : ما أفاده المحدث البحراني في منشأ التقية

المناقشة فيما أفاده المحدث البحراني

منشأ اختلاف الروايات

إرادة المحامل والتأويلات البعيدة في الأخبار

الثالث : أنواع التقية

الرابع : الملاك في مرجحية التقية

لو كان كل واحد من الخبرين المتعارضين موافقا لبعض العامة

الخامس : مرتبة المرجح الجهتي

تقدم المرجح الصدوري على الجهتي

المرجحات الخارجية

القسم الأول : ما يكون غير معتبر في نفسه

شهرة أحد الخبرين

كون الراوي أفقه

مخالفة أحد الخبرين للعامة

كل أمارة مستقلة غير معتبرة

الدليل على هذا النحو من المرجح

الترجيح بما ورد المنع عن العمل به كالقياس

مرتبة هذا المرجح بالنسبة للمرجحات الأخرى

الترجيح بموافقة الكتاب والسنة والدليل عليه

صور مخالفة ظاهر الكتاب :

الصورة الأولى

الصورة الثانية

الصورة الثالثة

مرتبة هذا المرجح

الإشكال في مقبولة ابن حنظلة

الجواب عن الإشكال

الترجيح بما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين

الترجيح بموافقة الأصل

الإشكال في الترجيح بالأصول

ما استدل به على تقديم الموافق للأصل ومناقشته

تعارض المقرر والناقل

تعارض المبيح والحاظر

ابتناء المسألة على أصالة الحظر أو الإباحة؟

كلام الشيخ الطوسي في ذلك

الاستدلال لترجيح الحظر

رجوع إلى كلام الشيخ الطوسي

الإشكال في الفرق بين مسألتي الناقل والمقرر ، والحاظر والمبيح

لو تعارض دليل الحرمة ودليل الوجوب

الحق هو التخيير في هذا المورد

تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية

المحتويات