المسألة الثانية

إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل

إما حكما (١) ، كالأمر المردد بين الايجاب والتهديد ، أو موضوعا ، كما لو أمر بالتحرز عن أمر مردد بين فعل الشيء وتركه. فالحكم فيه كما في المسألة السابقة.

__________________

(١) يعني : أن الإجمال تارة : يكون فيما يدل على الحكم ، كما في صيغة (افعل) إذا ترددت بين الإيجاب والتهديد.

وأخرى : يكون فيما يدل على معروض الحكم هو وموضوعه ، كما لو تردد الموضوع للوجوب بين الفعل والترك ، كما لو قال : يجب ترك الأكل والشرب ، وتردد (الشرب) بين أن يكون معطوفا على الترك ، فيكون واجبا ، وأن يكون معطوفا على الأكل ، فيكون محرما.