المطلب الثاني

في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام.

وفيه ـ أيضا ـ مسائل :

الأولى

فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلي من جهة عدم النص المعتبر

كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، وكالاستهلال في رمضان ، وغير ذلك.

والمعروف من الأخباريين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، قال المحدث الحر العاملي ـ في باب القضاء من الوسائل ـ : إنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب ، إلا إذا علمنا اشتغال الذمة بعبادة معينة وحصل الشك بين فردين ، كالقصر والتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد أو اثنين ونحو ذلك ، فإنه يجب الجمع بين العبادتين ، لتحريم تركهما معا ، للنص (١) ، وتحريم الجزم

__________________

(١) كأن المراد به النص الدال على وجوب أحدهما المردد. لكنه إنما يقتضي