الحرج.

ولو فرض لبعضهم قلة الظنون الخاصة فلا بد له من العمل بالظن الغير المنصوص على حجيته ، حذرا عن لزوم محذور الحرج ، ويتضح ذلك بها ذكروه في دليل الانسداد الذي أقاموه على وجوب التعدي عن الظنون المخصوصة المنصوصة ، فراجع.

ومنها : أن الاحتياط قد يتعذر ، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة.

وفيه : ما لا يخفى (١) ، ولم أر ذكره إلا في كلام شاذ لا يعبأ به.

__________________

(١) إذ تعذر الاحتياط في مورده لا يقتضي سقوطه في غيره مع أن مورد الدوران بين الوجوب والحرمة خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام في الدوران بين الحرمة وغير الوجوب.