الثالث

أن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي على كل تقدير ، بأن يكون كل منهما بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف بالاجتناب منجزا ، فلو لم يكن كذلك بأن لم يكلف به أصلا ، كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد إناءين أحدهما بول أو متنجس بالبول أو كثير لا ينفعل بالنجاسة ، أو أحد ثوبين أحدهما نجس بتمامه (١) ، لم يجب الاجتناب عن الآخر ، لعدم

__________________

(١) فلو كان النجس بعضه وعلم بوقوع قطرة البول في غير محل النجاسة السابقة على تقدير إصابتها للثوب ، فإصابة القطرة للثوب تكون منشأ للتكليف الفعلي بتطهيره.

اللهم إلا أن يقال : وجوب تطهير الثوب ليس نفسيا ، بل غيريا راجعا إلى اعتبار طهارة الثوب في الصلاة أو الطواف ، وحيث كان وجود النجاسة السابقة في الثوب مانعا من الصلاة والطواف فيه ، فلا أثر فعلي للنجاسة الجديدة التي يحتمل حدوثها بسبب وقوع قطرة البول عليه.

نعم لها أثر تعليقي بمعنى أنه لو طهر الثوب من النجاسة السابقة لظهر أثر