عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريب وأقرب إلى الحق ، إذ لو قصر في ذلك وأخذ بالخبر الذي فيه الريب احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجة له ، فيكون الحكم به حكما من غير الطرق المنصوبة من قبل الشارع ، فتأمل.

ويؤيد ما ذكرنا : من أن النبوي ليس واردا في مقام الإلزام بترك الشبهات ، أمور :

أحدها : عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية التي اعترف الأخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها (١).

وتخصيصه بالشبهة الحكمية ـ مع أنه إخراج لأكثر الأفراد (٢) ـ مناف للسياق ، فإن سياق الرواية آب عن التخصيص ، لأنه ظاهر في الحصر (٣) ، وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين (٤) ، ولو بني على كونها منه ـ لأجل أدلة جواز ارتكابها (٥) ـ قلنا بمثله في الشبهة

__________________

جدا.

(١) هذا كما يصلح لأن يكون قرينة على عدم سوق الرواية للإلزام كذلك يصلح لأن يكون قرينة على ما ذكرنا من اختصاصها بالشبهات المتنجزة في أنفسها ، إذ هي حينئذ لا تعم الشبهة الموضوعية البدوية ، بل تختص بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ونحوها.

(٢) كأنه لكثرة أفراد الشبهات الموضوعية بخلاف الشبهات الحكمية.

(٣) يعني : في الأمور الثلاثة.

(٤) يعني : بلحاظ الحكم الواقعي.

(٥) كما هو الظاهر ، لظهور الرواية في أن كون الحلال بينا ليس بلحاظ