العقاب بمخالفة الواقع المجهول وإما أن لا يدل ، والأول مورد الاحتياط ، والثاني مورد البراءة.

وقد ظهر مما ذكرنا : أن موارد الأصول قد تتداخل ، لأن المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة المتيقنة ، ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها وإن كانت موجودة (١).

ثم إن تمام الكلام في الأصول الأربعة يحصل بإشباعه في مقامين : أحدهما : حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة ، الراجع إلى الأصول الثلاثة (٢).

الثاني : حكمه بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب.

__________________

مع الشك في التكليف مطلقا يتعين الرجوع فيه عندهم للبراءة. فهو ملحق بدوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب ، وليس المرجع فيه التخيير.

(١) هذا لا يقتضي التداخل ، ضرورة أنه مع ملاحظة الحالة السابقة يجري الاستصحاب لا غير ، وإلا يجري غيره دونه ، ولا يتصور التداخل. إلا أن يكون المراد به تحقق موضوع أكثر من أصل واحد شأنا ، وإن كان بعضها ملغيا فعلا ، لعدم تحقق شرط العمل به. وتمام الكلام في ذلك يظهر عند الكلام في النسبة بين الأصول في خاتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى.

(٢) وهي البراءة والتخيير والاشتغال.