[المقام الأول]

أما المقام الأول فيقع الكلام فيه في موضعين :

لأن الشك إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام (١) وإن علم جنسه ، كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم.

وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه ، كما إذا علم وجوب شيء وشك بين تعلقه (٢) بالظهر والجمعة ، أو علم وجوب فائتة وتردد بين الظهر والمغرب.

[الموضع الأول]

والموضع الأول يقع الكلام فيه في مطالب ، لأن التكليف المشكوك

__________________

(١) كخصوص الوجوب أو خصوص الحرمة.

(٢) يعني : تعلق الوجوب.