المسألة الرابعة

لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع وقد مثل بعضهم له باشتباه الحليلة الواجب وطؤها ـ بالأصالة ، أو لعارض من نذر أو غيره ـ بالأجنبية ، وبالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخمر.

ويرد على الأول : أن الحكم في ذلك هو تحريم الوطء ، لأصالة عدم الزوجية بينهما (١) ، وأصالة عدم وجوب الوطء (٢).

__________________

(١) للعلم بسبق عدم زوجيتها حتى لو كانت هي الزوجة.

(٢) ولا مجال لمعارضته بأصالة عدم حرمة الوطء ، لحكومة أصالة عدم الزوجية عليها.

وأما دعوى : أن أصالة عدم الزوجية حاكمة على أصالة عدم الوجوب فلا مجال لذكرها معها. فهي مندفعة بأن الوجوب ليس من أحكام الزوجية ، بل من أحكام الحلف ، والزوجية ليست موضوعا للحلف ، بل هما عارضان على الذات الخاصة كهند ، فأصالة عدم الزوجية لا تحرز عدم الحلف إلا بناء على الأصل المثبت ، فهي تحرز عدم الوجوب كي تكون حاكمة على أصالة عدم الوجوب. نعم قد يدعى حكومة أصالة عدم الحلف على أصالة عدم الوجوب ، فيكون الأولى ذكرها. فتأمل.