وينبغي التنبيه على أمور :

الأول

أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة (١) وغير ذلك (٢) ، لعموم ما تقدم من الأدلة (٣).

ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل ، فإنه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قواه (٤) ، من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين ، وهو : أن (٥) المستفاد من قواعد الأصحاب : أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله ، وهو مؤيد لما ذكرناه.

__________________

(١) كما لو علم بنجاسة أحد الماءين.

(٢) كما لو علم بنجاسة الثوب والماء.

(٣) وعمدتها حكم العقل بتنجز التكليف المعلوم بالإجمال بالوجه الذي سبق الكلام فيه ، فإنه لا يفرق فيه بين العلم بحقيقته لتردده بين فردين من حقيقة واحدة ، والجهل بها لتردده بين فردين من حقيقتين.

(٤) يعني : ما قواه صاحب المدارك قدس سرّه.

(٥) بيان لكلام صاحب المدارك قدس سرّه.