المسألة الثانية

ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب

من جهة إجمال النص

إما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا ، كالنهي المجرد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة.

وإما بأن يكون الدال على متعلق الحكم كذلك ، سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجماله ، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة ، أم كان الإجمال في المراد منه ، كما إذا شك في شمول الخمر للخمر الغير المسكر ولم يكن هناك إطلاق يؤخذ به (١). والحكم في ذلك كله كما في المسألة الاولى ، والأدلة المذكورة من الطرفين جارية هنا.

وربما يتوهم : أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم ـ كالغناء وشرب الخمر الغير المسكر ـ كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم (٢). وهو

__________________

(١) بأن يرد النهي عن الخمر في غير مقام البيان فلا تتم مقدمات الحكمة المنقحة لإطلاقه ، وإن علم شموله لغير المسكر لو تم إطلاقه. وبهذا يفترق عن الغناء.

(٢) وهي الشبهة الموضوعية ، فإنه يطلق عليها في كلام بعض الأخباريين