إن المحرم في أحدهما اللبس وفي الآخر السجدة ، فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعي ، بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع : «لا تلبس النجس في الصلاة» ، و «لا تسجد على النجس».

وأولى من ذلك بالإشكال : ما لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر ، كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير ، لإمكان (١) تكلف إدراج الفرض الأول تحت خطاب «الاجتناب عن النجس» (٢) بخلاف الثاني.

وأولى (٣) من ذلك (٤) : ما لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو كون هذا المائع خمرا.

وتوهم إدراج ذلك كله في وجوب الاجتناب عن الحرام ، مدفوع : بأن الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلة المتعلقة بالعناوين الواقعية (٥) ،

__________________

(١) تعليل لكون الفرض الثاني أولى بالإشكال من الأول ، وأن الأول أخف إشكالا.

(٢) بل لما كان الخطاب باجتناب النجس في المقام غيريا ناشئا من مانعية الأمرين المذكورين في الصلاة فمرجع التكليف في المقام إلى أمر واحد ، وهو التكليف بالصلاة باللباس الطاهر ذات السجود على الموضع الطاهر ، فالذي يلزم مخالفته هو الخطاب الواحد بالتكليف المذكور.

(٣) يعني : بالإشكال. ولم يتضح وجه الأولوية بعد فرض أن منشأ الإشكال تعدد الخطاب.

(٤) يعني : من الفرض الثاني.

(٥) الأولى أن يقول : مدفوع بأن الاجتناب عن الحرام الواقعي حكم منتزع