لاعترافهم بقبح المؤاخذة على مجرد مخالفة الحرمة الواقعية المجهولة (١) وإن زعموا ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف في الشبهة بأوامر التوقف والاحتياط ، فإذا لم يكن المحتمل فيها هو العقاب الأخروي كان حالها حال الشبهة الموضوعية ـ كأموال الظلمة والشبهة الوجوبية ـ في أنه لا يحتمل فيها إلا غير العقاب من المضار ، والمفروض كون الأمر بالتوقف فيها للإرشاد والتخويف عن تلك المضرة المحتملة.

وبالجملة : فمفاد هذه الأخبار بأسرها التحذير عن الهلكة المحتملة ، فلا بد من إحراز احتمال التهلكة (٢) عقابا كانت أو غيره ، وعلى تقدير إحراز هذا الاحتمال لا إشكال ولا خلاف في وجوب التحرز عنه إذا كان المحتمل عقابا ، واستحبابه إذا كان غيره ، فهذه الأخبار لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال ولا في حكمه (٣).

فإن قلت : إن المستفاد منها احتمال التهلكة في كل محتمل التكليف (٤) ، والمتبادر من التهلكة في الأحكام الشرعية الدينية هي الأخروية ، فتكشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لأجل الجهل ،

__________________

(١) فهي غير متنجزة في نفسها مع قطع النظر عن هذه الأخبار. وسيأتي توضيح ذلك.

(٢) يعني : في مرتبة سابقة عن شمول هذه الأخبار.

(٣) وهو وجوب الاحتياط أو استحبابه.

(٤) كما هو مقتضى إطلاق الشبهة ، بناء على كون المراد بها الجهل بالتكليف. لكن عرفت قرب كون المراد بها معنى آخر ، وهو ما يقابل الحجة من التشبيهات والتلبيسات والاستحسانات ونحوها مما لم ينزّل الله بها من سلطان.