المسألة الثالثة

فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين

وهنا مقامات (١) ، لكن المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقف والاحتياط. والمعروف عدم وجوبه هنا ، وما تقدم في المسألة الثانية : من نقل الوفاق والخلاف ، آت هنا.

وقد صرح المحدثان المتقدمان (٢) بوجوب التوقف والاحتياط هنا ، ولا مدرك له سوى أخبار التوقف ، التي قد عرفت (٣) ما فيها : من قصور الدلالة على الوجوب في ما نحن فيه. مع أنها أعم مما دل على التوسعة

__________________

(١) حيث إن الكلام يقع تارة : في وجوب الترجيح وعدمه. وأخرى : في بيان المرجحات. وثالثة : في أنه على تقدير عدم المرجح أو عدم وجوب الترجيح فهل اللازم البناء على التساقط أو التخيير أو الاحتياط ـ ويأتي الكلام في جميع ذلك في مبحث التعارض.

(٢) وهما الاسترآبادي والبحراني قدس سرّهما.

(٣) يعني : في المسألة الأولى من المطلب الأول ، كما تقدم نظير هذا منه قدس سرّه في المسألة الثالثة من المطلب المذكور.

(٤) ليس المراد به ما دل على التوسعة مطلقا مثل حديث السعة والحجب ، بل ما دل على السعة في خصوص المتعارضين والتخيير بينهما. ومنه يظهر الوجه في كونه