المطلب الثاني

المسألة الأولى : اشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النص

الظاهر حرمة المخالفة القطعية والدليل عليه

الأقوى وجوب الموافقة القطعية والدليل عليه

عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا ولا نقلا

دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألة

العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم

عدم جواز التمسك في المسألة بأدلة البراءة

كلام المحقق القمي قدس‌سره في عدم وجوب الاحتياط في المسألة

ظاهر بعض كلمات المحقق الخوانساري قدس‌سره عدم وجوب الاحتياط أيضا

المناقشة في كلمات المحقق القمي قدس‌سره

إذا سقط قصد التعيين فبأيهما ينوي الوجوب والقربة؟

توهم أن الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة

اندفاع التوهم

معنى نية الفعل

هل يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه والقربة؟

المسألة الثانية : اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص

مختار المصنف قدس‌سره في المسألة

المخالف في المسألة

كلام المحقق الخوانساري قدس‌سره في المسألة

عدم ظهور الكلام المذكور في موافقة المختار

المسألة الثالثة : اشتباه الواجب بغيره لتكافؤ النصين

المسألة الرابعة : اشتباه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع

الأقوى وجوب الاحتياط

المخالف في المسألة هو المحقق القمي قدس‌سره

تأييد القول المختار

لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب

دعوى سقوط الشرط المجهول لوجهين

المناقشة في الوجه الأول

المناقشة في الوجه الثاني

كيفية النية في الصلوات المتعددة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها

وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي

لو انكشفت مطابقة المأتي به للواقع قبل فعل الباقي

لو كانت محتملات الواجب غير محصورة

هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكن من الامتثال التفصيلي؟

لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة أخرى

لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا

إذا تحقق الأمر بأحدهما في الوقت المختص

الجزء المشكوك إما جزء خارجي وإما جزء ذهني وهو القيد

المسألة الأولى : الشك في الجزئية من جهة فقدان النص

المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة

المختار جريان البراءة

الاستدلال عليه من العقل

قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء

عدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على مسألة اللطف

اللطف إنما هو في الإتيان على وجه الامتثال

الجهل مانع عقلي عن توجه التكليف بالجزء المشكوك

عدم جريان الدليل العقلي المتقدم في المتباينين فيما نحن فيه

عدم معذورية الجاهل المقصر

العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط

التمسك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألة

المناقشة في هذا الأصل

سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في المسألة

المناقشة فيما يتمسك به

كيف تقصد القربة بإتيان الأقل؟

الاستدلال بحديث الحجب

الاستدلال بحديث الرفع

عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشك في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري

حكومة أخبار البراءة على الدليل العقلي المتقدم لوجوب الاحتياط

كلام صاحب الفصول في حكومة أدلة الاحتياط على أخبار البراءة في المسألة

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

حكومة أخبار البراءة على استصحاب الاشتغال أيضا

استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة على نفي الحكم الوضعي

كلام صاحب الفصول

المناقشة في كلام صاحب الفصول

أصالة عدم وجوب الأكثر

أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيته

أصالة عدم جزئية الشيء المشكوك

إذا شك في الجزئية عند اختراع المركب

التمسك بأصالة عدم التفات الآمر إلى الجزء المشكوك ، والمناقشة فيه

المسألة الثانية : الشك في الجزئية من جهة إجمال النص

الإجمال قد يكون في المعنى العرفي وقد يكون في المعنى الشرعي

الأقوى جريان أصالة البراءة أيضا

تخيل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة

دفع التخيل المذكور

عدم تعلق التكليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه

توهم ودفع

ما ذكره بعض من الثمرة بين الصحيحي والأعمّي

عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحي

توضيح ما ذكروه ثمرة للصحيحي والأعمّي

عدم كون الثمرة البراءة بناء على الأعمّي

ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّي

المسألة الثالثة : الشك في الجزئية من جهة تعارض النصين

مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير

موضوع المسألة

المتعارضان مع وجود المطلق

الفرق بين أصالة الإطلاق وسائر الأصول العقلية والنقلية

الكلام في حكومة أخبار التخيير على أصالة الإطلاق

المسألة الرابعة : الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع

اللازم في المسألة الاحتياط

عدم جريان أدلة البراءة في المسألة

الفرق بين المسألة والمسائل المتقدمة من الشبهة الحكمية

الشك في القيد

القيد يكون منشؤه مغايرا للمقيد وقد يكون قيدا متحدا معه

الظاهر اتحاد حكمهما

قد يفرق بين القسمين بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني

كلام المحقق القمي قدس‌سره في وجوب الاحتياط في القسم الثاني

المناقشة فيما ذكر من الفرق بين القسمين

المناقشة في كلام المحقق القمي قدس‌سره

مسألة دوران الأمر بين التخيير والتعيين

الأقوى وجوب الاحتياط

الشك في المانعية

الشك في القاطعية

إذا كان الشك في الجزئية أو الشرطية ناشئا عن الشك في حكم تكليفي نفسي

الشك في الركنية

الركن في اصطلاح الفقهاء

حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة

المسألة الأولى : هل تبطل العبادة بترك الجزء سهوا؟

الأصل البطلان والدليل عليه

عدم كون هذه المسألة من مسألة الإجزاء

توهم آخر ودفعه

التمسك في المسألة باستصحاب الصحة والمناقشة فيه

توهم أصل ثانوي في المسألة من جهة حديث الرفع

المناقشة في التمسك بحديث الرفع

إمكان دعوى أصل ثانوي في خصوص الصلاة

المسألة الثانية : هل تبطل العبادة بزيادة الجزء عمدا؟

موضوع المسألة

قصد كون الزائد جزءا مستقلا

قصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا

أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد

بطلان العبادة في القسم الأول

عدم البطلان في القسمين الأخيرين

استدلال المحقق قدس‌سره على البطلان والمناقشة فيه

الاستدلال على الصحة باستصحاب الصحة

المناقشة في استصحاب الصحة

عدم الحاجة إلى استصحاب صحة الأجزاء السابقة

صحة الاستصحاب إذا شك في القاطعية

الفرق بين الشك في المانعية والقاطعية

كلام صاحب الفصول في رد استصحاب الصحة

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

الكلام في الاستصحاب إذا شك في القاطعية

دفع الإشكال

الاستدلال على الصحة بقوله تعالى : (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)

المناقشة في الاستدلال

معاني حرمة إبطال العمل

الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع والمناقشة فيه

الاستدلال على الصحة باستصحاب وجوب الإتمام والمناقشة فيه

الجواب عن الاستصحابين بوجه آخر

المناقشة في هذا الجواب

الدليل الخاص على مبطلية الزيادة في بعض العبادات

ما ورد في الصلاة

ما ورد في الطواف

المسألة الثالثة : هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهوا؟

الأقوى البطلان

الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا دون زيادته

ملخص ما ذكرنا في هذا التنبيه

مقتضى الأصول

مقتضى القواعد الحاكمة على الأصول

هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذر الجزء أو الشرط ، أم لا؟

القول بالسقوط ودليله

القول بعدم السقوط ودليله

الاستدلال على هذا القول بثلاثة روايات أيضا

الإشكال في دلالة الرواية الأولى ودفعه

الإشكال في دلالة الرواية الثانية

دفع الإشكال

الإشكال في دلالة الرواية الثالثة

دفع الإشكال

تمامية الاستدلال بهذه الروايات

الأصل في الشروط ما مرّ في الأجزاء

عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط

جريان القاعدة في بعض الشروط

النظر فيما ذكره صاحب الرياض

الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه

لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط

لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا

لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية

لو دار الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة

وجهان في المسألة

وجوب الاحتياط والدليل عليه

التحقيق في المسألة

حكم المسألة

لا يعتبر في الاحتياط إلا إحراز الواقع

المشهور عدم تحقق الاحتياط في العبادات إلا بعد الفحص

المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد

لو كان التارك للطريقين بانيا على الاحتياط

الأقوى الصحة إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار

الأحوط عد الاكتفاء بالاحتياط

لو توقف الاحتياط على التكرار

قوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية دون الاحتمالية

لو دخل في العبادة بنية الجزم ثم اتفق ما يوجب تردده في الصحة والبطلان

إمكان التفصيل بين كون الموجب للتردد مما يعم به البلوى وغيره

عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعية

الإجماع

ما دلّ على وجوب تحصيل العلم

ما دلّ على مؤاخذة الجهّال

العقل

العلم الإجمالي

المناقشة في العلم الإجمالي

الأولى ما ذكر في الوجه الرابع

الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص

المشهور أن عقاب الجاهل المقصر على مخالفة الواقع

عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع

الاستدلال على العقاب عند مخالفة الواقع

عدم كون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا ولا شرعا

الاستدلال على العقاب بالإجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع والمناقشة فيه

جعل العقاب على ترك التعلم في كلام صاحب المدارك

توجيه كلام صاحب المدارك

ما هو مراد المشهور القائلين بالعقاب على مخالفة الواقع؟

ظاهر بعض كلماتهم توجه النهي إلى الجاهل حين غفلته

الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع

مما يؤيد مراد المشهور

عدم إباء كلام صاحب المدارك عن كون العلم واجبا نفسيا

ظاهر أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا

هل العمل الصادر من الجاهل صحيح أو فاسد؟

المشهور أن العبرة في المعاملات بمطابقة الواقع ومخالفته

عدم الخلاف في المسألة إلا من الفاضل النراقي قدس‌سره

كلام الفاضل النراقي قدس‌سره

المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي قدس‌سره

محصل ما ذكرنا

عدم الفرق في صحة معاملة الجاهل بين شكّه في الصحة حين صدورها أو قطعه بفسادها

إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما تقتضيه البراءة

عدم تحقق قصد القربة مع الشك في كون العمل مقربا

إذا كان غافلا وعمل باعتقاد التقرب

هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟

دليل الوجه الأول

دليل الوجه الثاني

دليل الوجه الثالث

دليل الوجه الرابع

الأقوى الوجه الأول والدليل على ذلك

معذورية الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات

الوجه الأول

الوجه الثاني

الوجه الثالث

عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية التحريمية

هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية؟

بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص

كلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحال

كلام المحقق القمي قدس‌سره تأييدا لصاحب المعالم

اختلاف كلمات الفقهاء في فروع المسألة

المناقشة فيما ذكره صاحب المعالم والمحقق القمي قدس‌سرهما

ما يمكن أن يقال في المسألة

رجوع إلى مناقشة المحقق القمي قدس‌سره

حدّ الفحص هو اليأس

الأول : أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر

توضيح المقام ومناقشة كلام الفاضل التوني قدس‌سره

إذا أريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحكم شرعي

إذا أريد بإعمال الأصل نفي أحد الحكمين وإثبات الآخر

إذا أريد مجرد نفي أحد الحكمين

سقوط العمل بكل أصل لأجل المعارض

عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا وأصالة البراءة من الدّين

مورد الشك في البلوغ كرّا

أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة

تفصيل صاحب الفصول في مسألة الكرية والملاقاة

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

الثاني : عدم تضرر آخر

المناقشة فيما ذكره الفاضل التوني قدس‌سره

دعوى فخر الدين قدس‌سره تواتر الأخبار بنفي الضرر والضرار

الرواية المتضمنة لقضية سمرة بن جندب

معنى (الضرر) و (الضرار)

عدم تشريع الضرر

حمل النفي على النهي

الأظهر المعنى الأول

حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضررية

المراد من (الحكومة)

توهم أن الضرر يتدارك بمصلحة الحكم الضرري المجعول

فساد هذا التوهم

دفع التوهم بوجه آخر

فساد هذا الدفع

تمامية القاعدة سندا ودلالة

وهن القاعدة بكثرة التخصيصات

الجواب عن هذا الوهن

وجه التمسك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها

الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي

تعارض الضررين

تعارض ضرر المالك وضرر الغير

جواز تصرف المالك وإن تضرر الجار

إشكال المحقق السبزواري فيما إذا تضرر الجار ضررا فاحشا

اعتراض السيد العاملي على المحقق السبزواري قدس‌سرهما

كلام السيد العاملي قدس‌سره

الأوفق بالقواعد تقديم المالك

عدم الفرق بين كون ضرر المالك أشد من ضرر الغير أو أقل

تعارض ضرر المالكين

المحتويات