فيها ، فيحرم وطؤها (١).

وبالجملة : فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأولي (٢) محكومة بالحرمة ، والحكم بحليتها إنما هو من حيث الأصل الموضوعي الثانوي (٣) ، فالحل غير مستند إلى أصالة الإباحة في شيء منها.

هذا ، ولكن في الأخبار المتقدمة بل جميع الأدلة المتقدمة (٤) من الكتاب والعقل كفاية ، مع أن صدرها وذيلها ظاهران في المدعى (٥).

وتوهم : عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا ، نظرا إلى أن الشارع بين حكم الخمر ـ مثلا ـ فيجب حينئذ اجتناب كل ما يحتمل كونه خمرا ـ من باب المقدمة العلمية ، فالعقل لا يقبح العقاب خصوصا على تقدير مصادفة الحرام.

مدفوع : بأن النهي عن الخمر يوجب حرمة (٦) الأفراد المعلومة

__________________

(١) ولا مجال معه لأصالة الإباحة ، لأنها محكومة للأصل المذكور.

(٢) وهو استصحاب عدم ترتب الأثر على العقد في الأمور المذكورة.

(٣) كأصالة عدم تحقق النسب ، أو كذا الأمارة كاليد.

(٤) يعني : في المسألة الأولى.

(٥) يعني : فلا يهم عدم انطباق الأمثلة ، لعدم كونها موجبة للخدش في ظهور الصدر والذيل. لكنه لا يخلو عن إشكال. فالعمدة ما يأتي في آخر مبحث الاستصحاب عند الكلام في معارضة الاستصحاب السببي والمسببي ، حيث يأتي منا توجيه الرواية بما يناسب محل الكلام. فراجع.

(٦) يعني : يكون حجة على حرمة خصوص تلك الأفراد ، فيخرج به عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لا أنه يكون موجبا لحرمة خصوص الأفراد المذكورة