إلا أن الكلام يقع في موارد :

الاول

أنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة بحيث يلزم العلم التفصيلي (١) ، أم يجب إبقاء مقدار الحرام؟

ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأول ، لكن يحتمل أن يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب ، وهذا غير بعيد عن مساق كلامهم. فحينئذ لا يعم معقد إجماعهم لحكم ارتكاب الكل ، إلا أن الأخبار لو عمت المقام دلت على الجواز (٢).

وأما الوجه الخامس ، فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب (٣) لكن

__________________

(١) لعل الأولى أن يقول : بحيث يلزم العلم بارتكاب الحرام الواقعي ، وإلا ففرض العلم التفصيلي لا يخلو عن تسامح.

(٢) لظهورها في توقف لزوم الاجتناب على العلم التفصيلي بحرمة الأمر الذي يرتكب.

(٣) تقدم أن الوجه الخامس يرجع إلى أحد وجهين ، أما الوجه الأول منهما فهو يقتضي المنع من الارتكاب ، للعلم بالمخالفة الموجب لمنع العقل. بل لما كان المناط