وإناء آخر لا دخل للمكلف فيه أصلا ، فإن التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمكن عقلا غير منجز عرفا ، ولهذا لا يحسن التكليف المنجز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به (١).

نعم ، يحسن الأمر بالاجتناب عنه مقيدا بقوله : إذا اتفق لك الابتلاء بذلك بعارية أو بملك أو إباحة فاجتنب عنه (٢).

والحاصل : أن النواهي المطلوب فيها حمل المكلف على الترك مختصة

__________________

الذي يحتاج معه إلى احداث الداعي بسبب التكليف.

وعليه فمع كون بعض أطراف العلم الإجمالي خارجا عن الابتلاء لا مجال لتنجز العلم الإجمالي ، لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على ما لا يكون الخطاب به منشأ لانتزاع التكليف ، ويجري الأصل المرخص في الآخر. ولا يعارض بالأصل في الطرف الخارج عن الابتلاء ، إذ يكون الخروج عن الابتلاء مانعا من فعلية التكليف وتنجزه لعدم الأثر ، كذلك يكون مانعا من جريان الأصل المرخص الأثر فيلغو معه التعبد بالأصل.

ثم إنه لا يفرق في ذلك بين التكليف التحريمي والوجوبي ، ففي الثاني إذا كان أحد الأطراف بنحو لا يتركه المكلف لدواعيه النفسية الخاصة من عاطفة ملزمة أو حاجة شديدة أو نحوهما لا يتنجز العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين ، لعين ما ذكر في الشبهة التحريمية المنجزة. فلاحظ. والله سبحانه تعالى العالم والعاصم.

(١) الظاهر أن شأنية الابتلاء لا أثر لها في المقام ، بل لا بد من فعلية الابتلاء بالنحو المتقدم.

(٢) لكنه لا يكون سببا لتنجز العلم الإجمالي ، لعدم إحراز التكليف الفعلي. إلا أن يعلم بتحقق الابتلاء المصحح للتكليف فيما بعد فيتنجز ، لما أشرنا إليه عند الكلام في اعتبار القدرة في المنجزية.