الأولى : ما لا نص فيه

وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين :

أحدهما : إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك.

والثاني : وجوب الترك ، ويعبر عنه بالاحتياط.

والأول منسوب إلى المجتهدين ، والثاني إلى معظم الأخباريين. وربما نسب إليهم أقوال أربعة (١) : التحريم ظاهرا ، والتحريم واقعا ، والتوقف ، والاحتياط. ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان (٢) ، ويحتمل الفرق بينها أو بين بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلة الأخباريين (٣).

احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة :

فمن الكتاب آيات :

__________________

(١) حكي عن الوحيد البهبهاني قدس سرّه أنه نسب إليهم الأقوال الأربعة المذكورة.

(٢) يعني : تغاير العبارة التي يعبر بها كل فريق عن مذهبه من جهة اختلاف التعبير في النصوص المستدل بها على الدعوى ، مع كون مراد الجميع واحدا لبا ، كما ذكره بعض أعاظم المحشّين قدس سرّه.

(٣) يأتي الكلام في ذلك في التنبيه الرابع.