أما [المقام] الأول

[في الشبهة المحصورة]

فالكلام فيه يقع في مقامين :

أحدهما : جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور وطرح العلم الإجمالي وعدمه (١) ، وبعبارة أخرى : حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها.

الثاني : وجوب اجتناب الكل وعدمه ، وبعبارة أخرى : وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه.

أما المقام الأول :

فالحق فيه : عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية ، وحكي عن ظاهر بعض جوازها.

لنا على ذلك : وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنها.

أما ثبوت المقتضي : فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه ، فإن قول الشارع : «اجتنب عن الخمر» ، يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الإناءين أو أزيد ، ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا.

__________________

(١) عطف على قوله : «جواز ارتكاب ...».