المقام الثاني

في الشبهة غير المحصورة

والمعروف فيها : عدم وجوب الاجتناب.

ويدل عليه وجوه :

الأول :

الإجماع الظاهر المصرح به في الروض وعن جامع المقاصد ، وادعاه صريحا المحقق البهبهاني في فوائده ـ وزاد عليه نفي الريب فيه ، وأن مدار المسلمين في الأعصار والأمصار عليه ـ وتبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممن تأخر عنه ، وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه في الجملة ، وبالجملة : فنقل الإجماع مستفيض ، وهو كاف في المسألة (١).

الثاني :

ما استدل به جماعة : من لزوم المشقة في الاجتناب. ولعل المراد به لزومه في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلفين ، فيشمله عموم

__________________

(١) إلا أنه لا يحرز كون موضوع الحكم هو عدم الانحصار ، لإمكان كونه أمرا آخر مقارنا له ، كعدم الابتلاء ونحوه. على ما يأتي الكلام فيه عند الكلام في ضابط الشبهة غير المحصورة.