الأقوى وجوب الموافقة القطعية أيضا............................................. ٣٧٦

هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام ، أم لا؟................................ ٣٧٧

الأقوى الاختصاص والدليل عليه................................................ ٣٧٧

لا فرق في ذلك بين الاستناد إلى حكم العقل أو حكم الشرع....................... ٣٧٨

التمسك للحرمة في المسألة بكونه تجريا والمناقشة فيه............................... ٣٨١

التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضا.................... ٣٨١

وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير........................ ٣٨٢

لو لم يكلف بالتكليف على كل تقدير........................................... ٣٨٢

لو كان التكليف في أحدهما معلقا على تمكن المكلف منه........................... ٣٨٣

لو كان أحدهما المعين غير مبتلى به.............................................. ٣٨٣

اختصاص النواهي بمن يعد مبتليا بالواقعة المنهي عنها والسر في ذلك................. ٣٨٥

حلّ الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة... ٣٨٦

اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا................................ ٣٨٧

تأييد ما ذكرنا................................................................ ٣٨٧

خفاء تشخيص موارد الابتلاء وعدمه غالبا....................................... ٣٨٨

المعيار صحة التكليف وحسنه غير مقيد بصورة الابتلاء............................. ٣٨٩

لو شكّ في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة............................... ٣٨٩

الأولى الرجوع إلى الإطلاقات................................................... ٣٩١

هل يجوز التمسك بالمطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق لتعذر ضبط مفهومه ، أم لا؟... ٣٩١

الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية..................... ٣٩٥

هل يحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين؟........................................ ٣٩٦

ما استدل به على تنجس الملاقي................................................ ٣٩٧

الأقوى عدم الحكم بالتنجس وعدم تمامية الأدلة المذكورة............................ ٣٩٨

رواية عمرو بن شمر............................................................ ٣٩٩