أدلة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام :

ما دلّ على حلّ ما لم يعلم حرمته................................................ ٣٥٢

المناقشة في الدليل المذكور...................................................... ٣٥٣

ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة :

موثقة سماعة.................................................................. ٣٥٧

الجواب عن الموثقة............................................................. ٣٥٨

الأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته :

أخبار الحلّ والجواب عنها....................................................... ٣٦٠

ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنه.................. ٣٦٠

أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها...................... ٣٦١

قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا........................... ٣٦٢

اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين :

الأخبار الدالة على هذه القاعدة................................................ ٣٦٣

ما يستفاد من الأخبار الكثيرة : من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما ٣٦٦

الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم............................. ٣٦٨

الرواية أدلّ على مطلب الخصم.................................................. ٣٦٩

لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره....................... ٣٧١

ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما........................................... ٣٧١

كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك.................................. ٣٧٢

المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق.............................................. ٣٧٢

هل يشترط في المحرم الواقعي أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد.............. ٣٧٣

لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر......................... ٣٧٤

لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو هذا المائع خمرا.......................... ٣٧٤

الأقوى عدم جواز المخالفة القطعية في جميع ذلك.................................. ٣٧٥