المثال (١) ، ومحتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة ، فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة ، وأما ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفك عن الاشتمال على الحرام (٢).

__________________

وأما الرابع فلأن ظاهر الأخبار المتقدمة كثرة المعلوم بالإجمال بنحو يوجب الظن بالوقوع في الحرام.

نعم الثالث يحمل من هذه الجهة ، وحيث عرفت أن المعتمد في المقام هو الدليل السادس فاللازم إلحاق ما نحن فيه بغير المحصور

(١) لم يتضح الوجه في أخذ المجموعة قيدا في موضوع التحريم ، بل التحريم وارد على كل شاة بنفسها ، فالأطراف كثيرة لا قليلة.

(٢) لم يتضح الوجه في ذلك ، فإن كل شاة تفرض محتملة التحريم ، وكذا كل مجموعة تؤخذ بنحو التبادل بين الأفراد.

نعم يتم في الجملة لو كانت الشياه مقسمة كل خمسمائة في جانب ، ويعلم حرمة إحدى المجموعات بتمامها.