معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة (١).

نعم ، هي من آثارها (٢) ، فلو جعل المقدر في كل من هذه التسعة ما هو المناسب من أثره ، أمكن أن يقال : إن أثر حرمة شرب التتن ـ مثلا ـ المؤاخذة على فعله ، فهي مرفوعة عنهم.

لكن الظاهر ـ بناء على تقدير المؤاخذة ـ نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات (٣).

__________________

(١) هذا ـ لو تم ـ إنما يمنع من كون المراد بالموصول الحكم ، إذ لا معنى للمؤاخذة عليه ، ولا يمنع من كون المراد به الموضوع من حيثية كونه ذا حكم ـ كما ذكرناه أولا ، وذكرنا أنه يشمل الشبهة الحكمية أيضا ـ ضرورة أنه حينئذ يمكن إضمار المؤاخذة ، كما في بقية الفقرات ، فالمراد رفع المؤاخذة على ما لم يعلم حرمته ، كرفعها على ما يضطر إليه.

مع أنه إنما يتم لو كانت إرادة المؤاخذة لنحو تستلزم إضمارها ، وهو خلاف الظاهر لتوقفه على عناية خاصة لا تناسب مساق الكلام ، بل الظاهر أن إرادتها ـ لو تمت ـ بنحو يصحح نسبة الرفع إلى هذه الامور ، نظير العلاقة المجازية المصححة للإطلاق ، فالمرفوع هذه الأمور بنفسها بلحاظ عدم ترتب المؤاخذة المسببة عنها. وحينئذ لا يفرق بين إرادة الموضوع والحكم من الموصولات ، إذ كما يكون الموضوع علة للمؤاخذة بارتكابه ، كذلك التكليف علة لها بمخالفته.

(٢) يعني : المؤاخذة من آثار الحرمة.

(٣) يعني : بنحو يكون المقدر هو المؤاخذة عليها ، وذلك إنما يصدق في الموضوعات دون الأحكام ، لعدم المؤاخذة عليها ، وإن كانت المؤاخذة بسببها. لكن هذا ـ مع ابتنائه على تقدير خصوص المؤاخذة لا الأثر المناسب فلا وجه لاستدراكه من قوله : «نعم ، هي ...» ـ مدفوع بما عرفت من الوجهين السابقين.