وربما يقال : (١) إن الظاهر أن محل الكلام في المحرمات المالية ونحوها كالنجس ، لا في الأنفس والأعراض ، فيستظهر أنه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب ، لأن المنع في مثل ذلك ضروري. وفيه نظر (٢).

__________________

(١) كما عن المحقق القمي قدس سرّه.

(٢) قال بعض أعاظم المحشين قدس سرّه : «لأن الضرورة قضت بحرمة نفس العنوانات المشتبهة فيهما ، بل في كثير من غيرهما ، وأما المنع عند الاشتباه ، فليس بضروري مطلقا».