الرواية (١) أو العمل بها في خصوص موردها (٢).

__________________

نعم الرواية حينئذ لا تصلح للاستئناس بها لمذهب المشهور ، لفرض قيام الدليل على عدم إرادة ظاهرها.

(١) يعني : لما سبق منه من عدم نهوضها لإثبات حكم مخالف للأصول ، وقد عرفت الكلام فيه.

(٢) يعني : ولا تحمل على الاستحباب. لكن حملها على الاستحباب لا يجعلها دليلا للخصم وإنما يمنع من الاستئناس بها لمذهب المشهور ، كما ذكرنا.