حصول (١) الاستبانة وقيام البينة لا التحصيل ، وقوله : «هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان».

لكن هذا (٢) وأشباهه مثل قوله عليه‌السلام في اللحم المشترى من السوق : «كل ولا تسأل» ، وقوله عليه‌السلام : «ليس عليكم المسألة ، إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم» ، وقوله عليه‌السلام في حكاية المنقطعة التي تبين لها زوج : «لم سألت» واردة في موارد وجود الأمارة الشرعية على الحلية (٣) ، فلا تشمل ما نحن فيه.

إلا أن المسألة غير خلافية ، مع كفاية الإطلاقات.

__________________

(١) يعني : ظاهره أن الغاية حصول الاستبانة وقيام البينة ، لا وجوب تحصيلهما.

(٢) يعني : الحديث الثاني وهو قوله : «هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان». وأما الحديث الأول ، وهو رواية مسعدة بن صدقة فقد تقدم في أول هذه المسألة صحة الاستدلال بها لأصالة الحل ، ولا ينافيه اشتمالها على الأمثلة المذكورة.

(٣) كاليد وسوق المسلمين وقول من يقبل قوله : فلتلحظ الروايات.

نعم ورد في بعض نصوص قاعدة الطهارة واستصحابها عدم وجوب الفحص من دون أمارة على الطهارة.